كتبت فرايدي موزر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت وجّه اتهامًا مباشرًا إلى مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال فيه إنهم تعمّدوا الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر، معتبرًا أن أفعالهم ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بالسجن المؤبد.

تشير جيروزاليم بوست إلى أن تصريحات بينيت جاءت في سياق تسريبات إعلامية كشفت عن رسائل منسوبة إلى مكتب نتنياهو أثارت قلقًا واسعًا بشأن دور مصر في مفاوضات تبادل الأسرى، وفتحت باب تحقيقات رسمية حول احتمال توجيه اتهامات جنائية لمسؤولين إسرائيليين.

اتهامات قانونية مباشرة

استند بينيت في هجومه إلى المادة 121 من قانون العقوبات الإسرائيلي، التي تنص على أن من يتعمّد الإضرار بعلاقات إسرائيل مع دولة أخرى يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. قال بينيت إن مستشاري نتنياهو خالفوا هذه المادة بوضوح عندما سعوا، وفق وصفه، إلى تخريب العلاقات مع القاهرة بشكل متعمد. وأكد أن ما جرى لا يندرج تحت الخلاف السياسي الطبيعي، بل يمثل مساسًا خطيرًا بأمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية.

تسريبات ورسائل مثيرة للجدل

كشفت تسريبات، نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، عن رسائل قيل إنها خرجت من مكتب نتنياهو، وتضمنت تشكيكًا صريحًا في دور مصر بملف مفاوضات الرهائن، مع تفضيل واضح لمنح قطر دورًا أكبر. زعمت بعض الرسائل أن «المصريين لا يمكن الوثوق بهم»، ووجهت اتهامات لمسؤولين مصريين بالاستفادة المالية من تهريب تابع لحركة حماس. أثارت هذه المزاعم غضبًا دبلوماسيًا مكتومًا، ودفع ذلك القاهرة إلى متابعة التغطية الإعلامية الإسرائيلية عن كثب.

تحقيقات ومخاوف أمنية

تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان مسؤولان، هما إيلي فيلدشتاين وإسرائيل أينهورن، يواجهان اتهامات تتعلق بالإضرار بالعلاقات مع مصر. أشارت التسريبات أيضًا إلى أن مقترحًا قطريًا ساهم في تقويض الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة تبادل، وهو ما اعتبره مراقبون عاملًا إضافيًا لتأزيم العلاقة بين القاهرة وتل أبيب.

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن أي تدهور حاد في العلاقات مع مصر قد ينعكس مباشرة على الأمن القومي، خصوصًا في ما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية واحترام اتفاقية السلام. ونقلت الصحيفة أن تسريب هذه الرسائل أحدث توترًا ملموسًا، وسط خشية من أن يؤدي انهيار الثقة إلى تداعيات ميدانية حساسة.

اتهامات بارتباطات خارجية

ذهب بينيت إلى أبعد من ذلك عندما زعم أن بعض مستشاري نتنياهو تلقوا أموالًا من قطر، واستغلوا مواقعهم لخدمة مصالحها والإضرار بالعلاقات مع مصر، بل وادعى أن وثائق اطّلع عليها تُظهر سعي هؤلاء إلى «تشويه صورة مصر» خلال فترة صراع إقليمي حاد. ونقل عن أحد المستشارين قوله إنهم بحاجة إلى «استهداف مصر»، في إشارة اعتبرها بينيت دليلًا على نية مسبقة للإضرار بالعلاقة الثنائية.

دعوات للمحاسبة السياسية

طالب بينيت نتنياهو بوقف تمويل الدفاع القانوني عن المتورطين، ودعاه إلى إدانة أفعالهم علنًا وتقديم توضيح للرأي العام الإسرائيلي حول ما وصفه بفضيحة تمس سمعة الدولة وعلاقاتها الخارجية. وأكد أن الصمت الرسمي يزيد من خطورة الأزمة، ويقوض ثقة الجمهور في القيادة السياسية.

تأتي هذه التطورات في وقت تخضع فيه علاقات إسرائيل الخارجية لتدقيق متزايد، في ظل توترات إقليمية متصاعدة وحساسية خاصة في ملف غزة والمفاوضات المرتبطة به. ومع استمرار التحقيقات، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات قانونية وسياسية قد تعيد رسم المشهد داخل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، وتؤثر في واحدة من أهم العلاقات الإقليمية لإسرائيل.

https://www.jpost.com/israel-news/article-881810